تحقیق تبیین نظریه منطقه الفراغ و دیدگاه‌های مختلف دربارۀ آن  شامل  68 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های تبیین نظریه منطقه الفراغ و دیدگاه‌های مختلف دربارۀ آن  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

فصل اول: تعریف منطقه الفراغ و حکم شرعی و اقسام حکم

۲ـ ۱ تعریف منطقه الفراغ:

منطقه الفراغ که نخستین بار توسط شهید سید محمدباقر صدر مطرح شد. و در این نظریه می‌کوشد حوزه‌ای معین از روابط متغیر و متحول را تعریف می‌کند که ولی امر بتواند با توجه به اصول و ضوابطی در آن قانونگذاری کند.

منطقه الفراغ به حوزه‌ای از شریعت اسلامی ناظر است که به سبب ماهیت متغیر آن، احکام موضوعات و عناوین می‌تواند متغیر باشد و شارع وضع قواعد مناسب با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان را با حفظ ضوابط و در چارچوب معینی به عهده ولی امر گذاشته است. پیامبر (صلی‌الله علیه و أله)، به لحاظ این‌که افزون بر مبلّغ شریعت، ولی امر نیز بوده، خود در این منطقه به وضع قواعدی دست‌زده است که قابلیت تغییر از سوی اولیای امور بعدی را خواهد داشت.

۲ ـ ۲ تعریف حکم شرعی

۲ ـ ۲ ـ ۱ حکم در لغت به معانی مختلفی به کار رفته است:

حکم در فرهنگ الصحاح: به معنای داوری و قضاوت است.[۱]

حکم در لسان العرب: به معنای قضاوت از روی عدل وانصاف.[۲]

حکم در تاج العروس: به معنای قضاوت ایجابی یا سلبی درباره چیزی.[۳]

حکم در اقرب الموارد: شرتوتی حکم را به معنای قضاوت و در اصل به معنای منع می‌داند.[۴]

راغب اصفهانی در مفردات حکم را چنین تعریف می‌کند: حکم به معنای منع و بازدارندگی چیزی جهت اصلاح آن است و از همین جهت است که به افسار چهار پایان «حکمه الدابه» گفته می‌شود.[۵] و ابن فارس در «معجم المقایس اللغه» و ابن اثیر در «النهایه فی غریب الحدیث و الاثر» نیز با راغب اصفهانی در این معنا هم‌عقیده‌اند.

همچنین لغت‌شناسان فارسی‌زبان هم برای حکم، معانی زیادی مطرح کرده‌اند؛ از جمله در لغت‌نامه «دهخدا» حکم به معنای «حکومت»، امر کردن و فرمان دادن، آمده است.[۶]و استاد «معین» هم این معانی را برای حکم ذکر می‌کنند «امر، فرمایش، داوری، قضا، ابلاغ، فرمان، فتوا، اجازه، اثبات امری که قائل را سکوت بر آن جایز باشد.[۷]

۲ـ ۲ ـ ۲٫ حکم در اصطلاح فقهی و اصولی:

دامنه اصطلاحی حکم آن‌قدر وسیع و گسترده است که به دست آوردن یک تعریف جامع و کامل از حکم را دشوار می‌کند.

اصطلاح حکم در میان فقها و اصولیون با کاربردهای گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است.

شهید اول دراین‌باره می‌فرمایند:

خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر؛

حکم شرعی عبارت است از خطاب شارع که مربوط به کارهای مکلف می‌شود به گونه افتضاء یا تخییر.[۸]

فاضل مقداد هم با افزودن عبارت «او الوضع» همین تعریف را پسندیده است.

خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر او الوضع؛

حکم عبارت است فرمان شرعی مربوط به کردار مکلف، بگونه اقتضا (وجوب حرمت) یا تخییر (اباحه) یا وضع».[۹]

صاحب جواهر نیز حکم را چنین تعریف می‌کند:

اما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم. لا منه تعالی، لحکم شرعی او وضعی او موضوعهما فی شیء مخصوص[۱۰]؛

حکم، عبارت است از انشای انفاذ حکم شرعی یا وضعی یا انفاذ موضع این دو در چیزی مخصوص از سوی حاکم.

شهید صدر پس از انتقاد از تعریف شهید اول و فاضل مقداد، مبنی بر اینکه خطاب شرعی، حکم نیست، بلکه کاشف از آن است، در تعریف حکم آورده است:

الحکم الشرعی هو التشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیاه الانسان.[۱۱]

شهید صدر می‌فرماید:

حکم، قانون وضع شده از طرف خداوند متعال، برای تنظیم حیات بشری است.[۱۲]

مرحوم امام در تعریف حکم شرعی می‌فرمایند:

اراده تشریعی که شارع آن را به یکی از مظهرات مثل امر و نهی اظهار نماید.[۱۳]

مرحوم محمدتقی‌ حکیم در کتاب «اصول العامه للفقه المقارن» تعریفی از حکم آورده است که به نظر، جامع می‌رسد. وی می‌فرماید:

الحکم الاعتبار شرعی المتعلق بافعال العباد تعلقاً مباشراً او غیر مباشر[۱۴]؛

حکم اعتبار شرعی است که به عمل مکلف، تعلق می‌گیرد؛ چه آن تعلق مستقیم باشد و چه غیرمستقیم که در اینجا تعلق مباشر، راجع به‌حکم تکیفی و تعلق غیرمستقیم راجع به‌حکم وضعی است.

۲ ـ ۳ اقسام حکم

حکم به لحاظ‌های مختلف تقسیمات متفاوتی دارد که در اینجا بعضی از اقسام آن را ذکر می‌کنیم.

حکم به لحاظ اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به فعل مکلف تعلق می‌گیرد به‌حکم تکلیفی و وضعی تقسیم می‌گردد. همچنین حکم به اعتبار واقع شدن یا نشدن در موضوع آن به‌حکم واقعی و حکم ظاهری تقسیم می‌شود. و حکم به لحاظ حالات و شرایط حاکم بر مکلف به اولی و ثانوی تقسیم می‌شود.

۲ـ ۳ ـ ۱ تقسیم حکم از نظر تعلق به فعل مکلف

۲ـ ۳ ـ ۱ـ ۱ حکم تکلیفی:

حکم تکلیفی حکمی است که بی‌واسطه به افعال مکلفان، تعلق می‌گیرد؛ خواه مقتضی الزام و بر انگیختن باشد و خواه مفید جلوگیری و منع، یا هیچ‌یک از آن دو، بلکه مفید ترخیص و اباحه باشد.[۱۵]بنابراین اگر مفاد خطاب شارع، الزام به انجام دادن کاری باشد آن را وجب و اگر منع از انجام دادن کاری باشد آن را حرمت و اگر انجام دادن آن رجحان داشته باشد با اذن در ترک آن، آن را استحباب و اگر ترک آن رجحان داشته باشد با اذن در انجام دادن آن، آن را کراهت و اگر دفع و ترک آن یکسان باشد آن را اباحه می‌نامند. هر یک از این اقسام پنج‌گانه حکم تکلیفی نیز از جهات مختلف، تقسیماتی دارند. فقهای امامیه در این احکام پنج‌گانه تکلیفی، اتفاق‌نظر دارند و بیشتر دانشمندان اهل سنت نیز در این مسئله با امامیه هم عقیده‌اند ولی فقهای حنفیه احکام تکلیفی را به هشت بخش تقسیم کرده‌اند: فرض، واجب، حرمت، سنت مؤکد، سنت غیر مؤکد، کراهت تحریم، کراهت تنزیه، اباحه.[۱۶]

۲ ـ ۳ ـ ۱ـ۲ حکم وضعی:

حکم وضعی به آن دسته از مجعولات شرعی، اطلاق می‌شود که متضمن بر انگیختن و بازداشتن نیستند و اولاً بالذات به افعال بندگان تعلق نمی‌گیرند؛ گرچه به اعتبار اینکه این احکام دنبال احکام تکلیفی می‌آیند به نحوی به افعال بندگان تعلق می‌گیرند.[۱۷]

۲ ـ ۳ ـ ۲٫تقسیم حکم به اعتبار وقاع شدن یا نشدن در موضوع

 ۲ ـ ۳ ـ ۲ـ۱ حکم واقعی و ظاهری

حکم شرعی به اعتبار واقع شدن یا نشدن شک در موضوع آن به واقعی و ظاهری تقسیم می‌شوند. بدین ترتیب، حکم واقعی عبارت است از حکمی که شک در موضوع آن، اخذ نشده باشد؛ مانند وجوب نماز و روزه و بسیاری از احکام آن‌ها که از ادله اتخاذ و استنباط می‌شود. در مقابل حکم ظاهری حکمی است که در مواقع شک و تحّیر در حکم واقعی بر طبق امارات یا اصول عملیه صادر می‌شد؛ مانند اینکه به خاطر جریان استصحاب، حکم به طهارت لباسی که پیش از وقوع شک، یقین به طهارت آن داشته‌ایم، نماییم.


جهت دانلود متن کامل تحقیق تبیین نظریه منطقه الفراغ و دیدگاه‌های مختلف دربارۀ آن کلیک نمایید


نظرات()   
   
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات